موسسه حقوقی دادگستر راشنو

سلام

حقوق مالی متعلق به زن اعم است از جهیزیه ، مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و امثالهم که دادگاه  وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391  می بایست ضمن صدور حکم نسبت بدان اتخاذ تصمیم  نماید و بدیهی است پس از صدور حکم ، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن می باشد اما در شرایطی که زوجه بدون دریافت این حقوق رضایت به ثبت طلاق دهد حقوق مالی وی پابرجا می ماند ، هیچ کس نمی تواند این حقوق را از زن بگیرد مگر اینکه خود زن با میل خود حق خویش را ساقط نماید که این عمل را ابراء می نامند .